دولت ازبکستان از طریق فرمانی که توسط رئیس جمهور شوکت میرضیایف امضا شده است، اقدام به گسترش مقررات رمزنگاری خود کرده است. این سند برای عباراتی مانند دارایی های کریپتو، صرافی و استخراج تعاریف ارائه می کند و نهاد نظارتی اصلی این صنعت را تعیین می کند.
آژانس تحت ریاست میرضیایف بر بازار ارزهای دیجیتال در ازبکستان نظارت خواهد کرد
شوکت میرضیایف، رئیس دولت ازبکستان، فرمان جدیدی را امضا کرد که چارچوب نظارتی را برای فضای رمزنگاری این کشور آسیای مرکزی گسترش میدهد. هدف اعلام شده آن توسعه بیشتر فناوری های دیجیتال، ایجاد شرایط مطلوب برای کارآفرینی و بهبود قوانین در این زمینه است.
فورکلاگ به نقل از سند گزارش داد که آژانس ملی مدیریت پروژه تحت ریاست رئیس جمهور به آژانس ملی پروژه های چشم انداز تبدیل شده است. NAPP به نگهبان اصلی ارزهای دیجیتال کشور تبدیل خواهد شد.
این نهاد نظارتی موظف شده است تا سیاست ایالتی را در اقتصاد کریپتو پیاده کند و از حقوق سرمایه گذاران محافظت کند. همچنین مسئولیت معرفی فناوریهای بلاک چین به بخش عمومی و مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات از طریق ارزهای دیجیتال را بر عهده خواهد گرفت.
این فرمان داراییهای کریپتو را به عنوان حقوق مالکیت تعریف میکند که مجموعهای از سوابق دیجیتالی را در یک دفتر کل توزیعشده نشان میدهد که دارای ارزش و مالک هستند. از اول ژانویه 2023، شهروندان و شرکت های ازبکستان مجاز به خرید، فروش و تبادل ارزهای دیجیتال از طریق ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری خواهند بود.
ازبکستان تجارت کریپتو را در سال 2018 قانونی کرد اما در اواخر سال 2019 دولت ساکنان محلی را از خرید ارزهای دیجیتال منع کرد. آنها فقط می توانستند بفروشند. در نوامبر 2021، به شهروندان اجازه داده شد تا داراییهای رمزنگاری شده را با پول ملی در صرافیهای داخلی مجاز مبادله کنند، در حالی که افراد غیر مقیم مجاز به مبادله سکههای دیجیتال با فیات خارجی بودند.
فقط شرکتهای ثبتشده میتوانند ارز دیجیتال را در ازبکستان استخراج کنند. مزارع معدنی در ساعات اوج مصرف، تعرفه برق بیشتری را پرداخت خواهند کرد. استخراج غیر مجاز ممنوع خواهد بود. این ممنوعیت در مورد ضرب آنچه در این فرمان «ارزهای رمزنگاری ناشناس» نامیده میشود و هرگونه تراکنش با آنها نیز اعمال میشود.
مانند قبل، ازبکستانی ها مجاز به استفاده یا پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات در داخل کشور نخواهند بود. اما جنبه مثبت آن، طبق سند مورخ 27 آوریل 2022، تراکنشهای مرتبط با رمزنگاری افراد و شرکتها مشمول مالیات نمیشوند.
بدون دیدگاه