مجمع ملی پاناما یک پروژه قانون ارزهای دیجیتال را پیش برد که به دنبال تنظیم فعالیت ارزهای دیجیتال برای شفافیت بیشتر این بخش در کشور است. این پیشنهاد که در بحث اول به تصویب رسید، متشکل از دو طرح مختلف بود که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد.
پاناما اقداماتی را برای تنظیم دارایی های رمزنگاری و مشاغلی که از آنها در کشور استفاده می کنند انجام می دهد. مجلس ملی این کشور که بالاترین سازمان قانونگذاری در پاناما است، اولین گام را در جهت تنظیم استفاده از ارزهای دیجیتال برداشته است. این موسسه در اولین مناظره یک پروژه قانون ارزهای دیجیتال با عنوان “قانونی که تجاری سازی و استفاده از دارایی های رمزنگاری شده، صدور ارزش دیجیتال، توکن سازی فلزات گرانبها و سایر کالاها، سیستم های پرداخت و سایر مقررات را تنظیم می کند” تصویب کرده است.
قانون پیشنهادی شامل تعاریف و مفاهیمی در مورد ارزهای دیجیتال، فناوری بلاک چین و اجرای این ابزارهای غیرمتمرکز برای ساده کردن امور دولتی است. بر اساس یک پست رسانه اجتماعی از این موسسه، این پروژه تصویب شده به عنوان ادغام دو پیشنهاد مختلف به عنوان پروژه های قانون 696 و 697 ارائه شده است.
یکی از مروجین این قانون به نام گابریل سیلوا که ابتدا آن را در شهریور ماه معرفی کرد، اظهار داشت که این طرح مصوب در بحث اول دچار تغییراتی شده و به نظر وی قابل بهبود است.
بلاک چین برای شناسایی و شفافیت
یکی از مهمترین پیشنهادات پروژه قانون مربوط به گنجاندن یک پروژه شناسایی مبتنی بر بلاک چین است که به دنبال دیجیتالی کردن این وظیفه دولت پاناما است. این هدف در قانون به شرح زیر تعریف شده است:
با ترویج استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده و زنجیره بلوکی در دیجیتالی کردن هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا از جمهوری پاناما و به عنوان ابزاری برای شفاف کردن عملکرد عمومی، دیجیتالی شدن ایالت را گسترش دهید.
پروژه ارائه شده همچنین استفاده از فناوری های بلاک چین را برای بهبود شفافیت عملکردهای دولت به عنوان یک هدف تعریف کرده است. این مشابه پروژه های دیگر در لاتام است که از فناوری دفتر کل توزیع شده برای توسعه عملکردهای دولت مانند پرداخت و جمع آوری مالیات استفاده می کنند. یکی از این پروژه‌ها شبکه بلاک چین برزیل است که به عنوان پایگاهی برای سازمان‌های عمومی در کشور توسعه می‌یابد.
بدون دیدگاه